الشروط والخصوصية

الإصدار الساري اعتباراً من: 01/05/2026

المادة 1 – التعريفات

• «المنصة»: تطبيق يالابينا للهاتف المحمول وجميع الخدمات المرتبطة به.
• «العميل»: أي شخص طبيعي بالغ أو شخص اعتباري أنشأ حساباً على المنصة بغرض طلب خدمة نقل البضائع.
• «السائق»: أي ناقل مستقل مسجَّل في تطبيق يالابينا برو، يعمل بصفة مقدِّم خدمة مستقل.
• «الرحلة»: خدمة نقل طرد أو أكثر/بضائع من نقطة استلام إلى نقطة تسليم، تُطلَب عبر المنصة.
• «رصيد يالابينا»: وحدة نقدية افتراضية تُستخدَم حصرياً داخل المنصة.
• «الكشك»: نقطة بيع مادية مُرخَّصة من يالابينا تتيح شراء رصيد يالابينا مقابل الدفع نقداً.
• «العمولة»: المبلغ الذي تحتجزه يالابينا من سعر كل رحلة كمقابل لخدمات المنصة.

المادة 2 – شروط الوصول

2.1 شروط الأهلية

يقتصر الوصول على الأشخاص الطبيعيين الذين بلغوا 18 عاماً على الأقل ويتمتعون بكامل الأهلية القانونية، فضلاً عن الأشخاص الاعتبارية المؤسَّسة وفق القانون الجزائري.

يُقرّ العميل بالتسجيل بأنه بلغ 18 عاماً على الأقل، ويتصرف لحسابه الخاص أو مفوَّض بذلك، ويقدِّم معلومات دقيقة وكاملة ومحدَّثة.

2.2 إنشاء الحساب

يستلزم التسجيل رقم هاتف ساري المفعول، والاسم الأول واسم العائلة، وعنوان بريد إلكتروني موثَّق. يمثّل رقم الهاتف المعرِّف الفريد للعميل.

سيُحذَف تلقائياً أي حساب غير نشط لمدة 30 يوماً متتالية، مما يؤدي إلى الفقدان النهائي للبيانات المرتبطة به، بما فيها رصيد يالابينا المتبقي.

المادة 3 – طبيعة الخدمة والمسؤولية

3.1 دور يالابينا

تعمل يالابينا حصرياً بصفة وسيط تقني. يُبرَم عقد النقل مباشرةً وحصرياً بين العميل والسائق.

3.2 وضع السائقين

السائقون مقدِّمو خدمات مستقلون وليسوا موظفين لدى يالابينا. كل سائق مسؤول عن مركبته وتأميناته والامتثال للأنظمة المعمول بها.

3.3 تحديد المسؤولية

لا تتحمل يالابينا المسؤولية عن فقدان البضائع أو تلفها، أو التأخيرات، أو أفعال السائق، أو الانقطاعات التقنية، أو أي ضرر غير مباشر ناجم عن استخدام المنصة.

المادة 4 – طلب رحلة

4.1 عملية الطلب

لطلب رحلة، يحدد العميل نقطة الاستلام والتسليم، ويؤكد طريقة الدفع، ويتحقق من الرحلة. تُقبَل الرحلة نهائياً حين يؤكد السائق الاستلام ويؤكد العميل تسلُّم البضاعة.

4.2 التسعير

يُحسَب التعريفة تلقائياً بناءً على المسافة والمنطقة الجغرافية والحمولة. تحتفظ يالابينا بحق تعديل أسعارها في أي وقت. التعريفة المطبَّقة هي تلك المعروضة لحظة تأكيد الطلب، وتمثّل السعر النهائي الثابت للرحلة.

4.3 البضائع المحظورة

يُحظَر على وجه الخصوص: المواد غير المشروعة، والأسلحة، والمتفجرات، والمشروبات الكحولية دون ترخيص، والأموال النقدية غير المصرَّح بها، وأي بضائع يحظر نقلها بموجب القانون الجزائري. يترتب على أي مخالفة التعليق الفوري للحساب والإبلاغ عنه للجهات المختصة.

المادة 5 – الدفع

5.1 طرق الدفع

يمكن للعميل سداد ثمن الرحلات نقداً مباشرةً للسائق، أو عبر رصيد يالابينا الذي يُخصَم تلقائياً.

5.2 رصيد يالابينا

رصيد يالابينا عملة افتراضية خاصة بالمنصة، لا قيمة قانونية لها ولا يمكن تحويلها إلى عملة قانونية. يمكن اقتناؤها من كشك معتمَد أو عبر تحويل من مستخدم آخر.

5.3 عمولة يالابينا

تحصّل يالابينا عمولة تُخصَم من أتعاب السائق. لا تشكّل هذه العمولة تكلفة إضافية على العميل: التعريفة المعروضة قبل التأكيد هي المبلغ النهائي المستحق.

المادة 6 – إلغاء الرحلة

6.1 الإلغاء من قِبَل العميل

يمكن للعميل الإلغاء قبل قبول السائق دون أي رسوم. بعد القبول، يمكن الإلغاء حتى تأكيد تسلُّم البضاعة. بعد تأكيد الاستلام، تُمنَح نافذة إلغاء مدتها دقيقتان. بعد انقضاء هذه المدة، لا يمكن الإلغاء.

عند تجاوز 3 إلغاءات في الشهر التقويمي نفسه، يُولَّد تقرير إداري تلقائياً.

6.2 الإلغاء من قِبَل السائق

لا تُفرَض أي رسوم على العميل. تعرض المنصة إيجاد سائق آخر أو إلغاء الرحلة. يستوجب كل إلغاء من سائق بعد القبول تقريراً إدارياً تلقائياً.

المادة 7 – التزامات العميل

• تقديم معلومات دقيقة عند الطلب؛
• الحضور أو التمثيل عند نقطة الاستلام؛
• عدم شحن البضائع المحظورة؛
• معاملة السائقين باحترام؛
• عدم استخدام المنصة لأغراض احتيالية أو غير مشروعة.

المادة 8 – الملكية الفكرية

جميع عناصر المنصة (الشعار والواجهة والخوارزميات والمحتوى) ملكية حصرية ليالابينا ش.ذ.م.م وتحميها القوانين الجزائرية. يُحظَر أي استنساخ أو استخدام غير مصرَّح به.

المادة 9 – تعديل الشروط

تحتفظ يالابينا بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. في حال وجود تعديل جوهري، سيتم إخطارك بإشعار أو بريد إلكتروني مع إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً. يُعدّ الاستمرار في استخدام المنصة بعد هذه المدة قبولاً للشروط الجديدة.

المادة 10 – القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. في حال نشوء نزاع، تلتزم الأطراف بالسعي إلى حل ودّي. في حال الإخفاق، تختص المحاكم الجزائرية المختصة وحدها بالفصل في النزاع.